جبهة التحرير الشعبية لإريتريا أمثلة على
"جبهة التحرير الشعبية لإريتريا" بالانجليزي "جبهة التحرير الشعبية لإريتريا" في الصينية
- وما الاقتصاد غير الرسمي الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة سوى إرث، في العديد من النواحي، للنظام المالي الذي كانت تطبقه جبهة التحرير الشعبية لإريتريا أثناء معركة الكفاح من أجل التحرير.
- وهذا لا يمكن إلا أن يوطد العقد الاجتماعي بين جبهة التحرير الشعبية لإريتريا والشعب الإريتري ويسفر عن ثقافة الشفافية والمساءلة، وتقاليد سياسية عميقة لتواصل ذي مسارين وبناء توافق في الآراء.
- وجرى صقل هذه الإنجازات تدريجياً خلال العقدين التاليين لتزويد جبهة التحرير الشعبية لإريتريا بهياكل كاملة للدولة انتظارا في ذلك الوقت للتحرير الكامل للبلد الذي تم في عام 1991.
- خلال الحرب التي خاضتها إريتريا لنيل الاستقلال، نسقت جبهة التحرير الشعبية لإريتريا (التي أعيدت تسميتها في عام 1994 لتصبح الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة) إيصال الإمدادات الغذائية والأسلحة والبضائع المهربة من الموانئ اليمنية، ولا سيما عدن.
- ويتمثل أحد العناصر الحاسمة المحورية في التعجيل بإنشاء مؤسسات وهياكل دولة قابلة للحياة وعاملة في وقت مبكر بعد الاستقلال في أن جبهة التحرير الشعبية لإريتريا التي قضت على الوجود الاستعماري الإثيوبي في إريتريا ليست مجرد قوة محاربة.
- وكانت المعوقات الخارجية وانعدام الدعم الخارجي التام تقريبا للنضال الإريتري - على الرغم من أنه يستحق الدعم والاعتراف الدوليين بوصفه قضية مشروعة للتحرر الوطني - من العناصر الأخرى التي أسهمت في تشجيع ترسيخ ثقافة قوية من المساءلة والديمقراطية الشعبية في توجه جبهة التحرير الشعبية لإريتريا وممارساتها على الصعيد السياسي.
- ولذلك، جرى على نحو مطرد تصميم أساليب تحصيل الإيرادات بطريقة تتحاشى المواجهة المباشرة مع المحققين وممثلي الادعاء في البلدان المضيفة، بحيث باتت تشبه باطراد الأساليب السرية لجمع الأموال التي استخدمتها جبهة التحرير الشعبية لإريتريا أثناء الكفاح التحرري - ولكن دون التمتع بنفس درجة التأييد الشعبي التي حظيت بها ذات مرة().